فإنّها - مع ما فيها من التعقيد الشديد وسوء البيان - غير متّجه ما فيها من التفصيل بين الأقارب والأجانب ، فإنّ السكوت بغير عذر ظاهر في عدم علاقته به وأنّه ملك البائع ، وربّما كان السكوت كلاما ، فدعواه الملكية - بعد ذلك - يناقض اعترافه بملكية البائع التي دلّ عليها سكوته الذي هو بمنزلة الكلام . وهذا الوجه يجري في البعيد والقريب ، ولا أعرف للتفصيل وجها معقولا ، فتدبّره .

--> - أمّا إذا كان حاضرا مجلس البيع ورأى أنّ المشتري يتصرّف في ذلك الملك تصرّف الملّاك مدّة بإنشائه أبنية فيه أو هدمه أو غرسه أشجارا ، وسكت بلا عذر ، ثمّ ادّعى - بعد ذلك - على الوجه المبيّن أعلاه بأنّ الملك ملكه أو أنّ له حصّة فيه ، فلا تسمع دعواه ) . راجع الفتاوى الخيرية 2 : 76 .